دکتر مسعود اخوانفرد در گفتوگو با قدس آنلاین درباره اولین گام عملی کمیسیون اتحادیه اروپا برای حفظ برجام از طریق اعمال قانون مقابله با تحریمهای آمریکا اظهار داشت: این اتفاق در ظاهر مثبت است و اروپاییها به وعده خود که تلاش برای حفظ برجام بوده عمل کردهاند، اما این تنها یک روی ماجراست و ماهیت تلاشهای آنها فقط حفظ برجام به نفع ایران نیست.
این استاد حقوق بینالملل با تأکید بر اینکه اتحادیه اروپا سابقه خوبی در عملکرد مستقل از آمریکا ندارد افزود: کشورهای اروپایی به ویژه تروئیکای عضو برجام عمدتاً به عنوان ترمینال آمریکا در مناطق دیگر و مناقشههای بینالمللی عمل کرده و اگر بگوییم شعبه یا نمایندگی ایالات متحده آمریکا در اروپا هستند حرفی به گزاف نگفتهایم.
وی با اشاره به سابقه توافقهای قبلی با اتحادیه اروپا در موضوع هستهای و همچنین تجربه اعمال قانون مقابله با تحریمهای امریکا در دهه ۹۰ در مناقشههای دیگر اظهار داشت: علی رغم چنین مصوبههایی ما اقدام مثبت و ویژهای را از سوی طرف اروپایی مشاهده نگردیم و قانون مقابله با تحریمهای امریکا در گذشته هیچ گاه جنبه عملی و اجرایی پیدا نکرد.
معاون اسبق برنامه ریزی و امور بینالملل سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: در این مقطع برداشت من اینست که تعیین مهلت دو ماهه برای اجرای قانون مقابله با تحریمهای یکجانبه آمریکا و حمایت از شرکتهای اروپایی برای تعامل و همکاری با ایران وقت کشی و خرید زمان برای عملیاتی کردن تحرکات آمریکا در مقطع جدید. بنابراین اگر کسانی در داخل کشور ما ذوق زده شدهاند و اینرا به عنوان چراغ سبز اروپا برای تضمین رفع تحریم علیه ایران تلقی میکنند توصیه میکنم عجله نکنند زیرا تعجیل در این زمینه زیانبار و خطرناک است مگر اینکه اروپاییها اقدام ویژهای انجام دهند.
دکتر اخوانفرد اضافه کرد: ما در مقطع بعد از برجام قول های زیادی از اروپا گرفتیم اما هنوز هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده است. شرکتهای بزرگ اروپایی هم که قرار دادی امضا کردن مثل توتال و ایرباس و انی و امثالهم با اولین تشر آمریکا جا زدند. اینجاست که ما باید بپذیریم دنیا فقط غرب نیست و نباید به این کشورها تکیه کرد.
دوم اینکه در اروپا فقط اروپای غربی نیست و در اروپای غربی هم فقط تروئیکای عضو برجام نیستند که باید به آنها توجه کرد. اگر ما مجبور شویم اینها را از چرخه فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و بینالمللی خودمان کنار بگذاریم اتفاق وحشتناکی رخ نمیدهد بلکه راه برای انبوهی از کشورها به منظور تعامل اقتصادی و سیاسی با ما باز خواهد شد که میتوانیم با آنها معاملات اقتصادی پایاپای انجام دهیم.
وی افزود: نباید فراموش کنیم که همین کشورهای اروپایی قبل از پیروزی انقلاب برای رژیم دست نشانده غربیها در ایران حاضر بودند تعرفههای ترجیحی بکار ببرند ولی در حال حاضر عمدتاً اقدامات آنها جنبه تبلیغاتی دارد و روی کاغذ است.
رئیس اسبق بسیج حقوقدانان کشور با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه در مورد اینکه آنها بنا ندارند با ایران وارد جنگ تجاری با آمریکا شوند و کماکان خواهان یک توافق جامعتر برای بازگرداندن آمریکا به برجام هستند اظهار داشت: اروپاییها به دنبال زمینهسازی مذاکرات جدید و فراگیرتر با ایران هستند وبستهای را مطرح کردهاند که زمینه سازی برای برجامهای ۲ و ۳ و باز کردن راه برای محدود کردن فعالیتهای دفاعی و امنیتی ایران است.
وی گفتک عملکرد اروپاییها همان مدل بازی پلیس و خوب و بد یا چیزی شبیه اینست که یک طرف خودش را از بازی خارج میکند و داعیه بر هم زدن بازی را دارد و رفقایش نقش واسطه را بازی میکنند که امتیازهایی را از طرف مقابل بگیرند و او را به بازی برگردانند که این امر البته جزو خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران است.
دکتر اخوان فرد با اشاره به اینکه ژان کلود یونکر کمیسیونر اتحادیه اروپا در حالی تأکید کرده شکتهای اروپایی مکلف به نادیده گرفتن تحریمهای ایران هستند که معاون او درباره مؤثر بودن قانون مقابله با تحریمهای آمریکا به ویژه بر بانکهای اروپایی ابراز تردید کرده است، خاطرنشان کردک این نکته خوبی است که باید به آن توجه کرد. این که ما شاهد موضع گیریهای متناقض سیاسی و عملی مسئولان اروپایی هستیم.
وی افزود: خوب است به تحرمها و اقداماتی که دادگاههای کشورهای اروپایی در اطاعت و پیروی از مراجع قضایی آمریکا علیه ایران در فرانسه، آلمان، انگلیس، اتریش و ... توجه شود. آیا مراجع قضایی اروپا حاضرند تبعیت خود را کنار بگذارند و اموال جمهوری اسلامی ایران را که به تبع احکام دادگاههای آمریکا بلوکه یا توقیف کردهاند آزاد کنند؟.
معاون اسبق سازمان انرژی اتمی با ـأکید بر اینکه صرف حرف زدن کفایت نمیکند، افزود: ما همین حالا درگیر چندین پرونده مرتبط با اقدام حقوقی و قضایی آمریکا در اتحادیه اروپا هستیم. اگر آنها در مورد مقابله با تحریمهای آمریکا صادق هستند باید جلوی این احکام را هم بگیرند. اما برداشت من اینست که سناریبوی جدید در جریان است و مکرون در جایگاهی نیست که خودش را مستقل از رئیس بزرگتر یا همان کدخدا مطرح کند.
وی درباره روند خروج شرکتهای بزرگ اروپایی و بینالمللی از ایران و ترک قراردادهای خود یا امتناع از تمدید آنها علی رغم آغاز اقدامات حمایتی اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد: این نشانه انست که اقدامات اتحادیه اروپا صرفاً روی کاغذ و اگر نگوییم بیتأثیر، کم تأثیر است. مقامات کشورهای اروپایی بارها به صراحت گفتهاند توان اثرگذاری بر شرکتهای خصوصی و چند ملیتی را ندارند و در عمل هم به آناه چراغ سبز دادهاند که میتوانند بر مبنای مصالح خودشان درباره همکاری با ایران یا خروج از بازار کشورمان تصمیمگیری کنند.
دکتر اخوانفرد افزود: شرکتهای بزرگ اروپایی یا سهامداران آمریکایی دارند، یا شعب آنها در آمریکا فعالیت دارد و یا با آمریکا تجارت دارند و ناگزیر هستند از محدودیتها و مقررات تحریمی آمریکا تبعیت کنند و اتحادیه اروپا اعمال حاکمیتی بر این شرکتها ندارند.
وی با تأکید بر اینکه اتحادیه اروپا باید تدابیر حمایتی ویژه برای ترغیب شرکتها به همکاری با ایران اتخاذ کند گفت: راهبرد کلی مطلوب برای کشور ما هم اینست که اگر کسی حاضر است در کشور ما سرمایه گذاری کند به صورت مشترک با سبقه مالکیت اصلی ایران عمل کنند. اما مهمتر اینست که با توجه به تجربه موجود دولت که پروژه های بزرگ را به شرکتای اروپایی و خارجی واگذار نکند. ما پس از برجام دیدیم که شرکتهای اروپایی مدتها در اجرای قراردادهای و تعهدات خود وقت کشی کردند نمونه بارز ان قرارداد خرید هواپیما و قرارداد توتال برای توسعه پروژه پارس جنوبی بود.
معاون اسبق سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: این روزها میشنویم برخی مقامات و وزرا می گویند جا زدن شرکتهای اروپایی مهم نیست و پروژه ها را به شرکتهای خارجی دیگری مثلاً شرکتهای چینی میدهیم. اما این تفکر زیان باری است. این شرکتها باید خسارتی را که به ایران زدهاند جبران کنند. در حالی که در معامله یک خانه برای تأخیر ضرر و زیان در نظر گرفته می شود، چطور ممکن است برای پروژههای ملی که در مناقصههای بینالمللی قرار داشتهاند هیچ ضرر و زیانی دیده نشود؟.اگر توتال بروند زیان دیده شده در قرار داد چقدر است؟ متأسفانه قرارداد توتال محرمانه نگه داشته شده و خبرها حاکی است ضرر و زیانی برای رفتن توتال هم دیده نشده است.
دکتر اخوانفرد تصریح کرد: دولت بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی، تولید و مهندسی داخلی کشور مصوب ۱۳۷۵ موظف است مدیریت کلان پروژههای ملی را به بخش داخلی واگذار کند و قاعدن نفی سبیل که به صراحت در قانون اساسی آمده به ما تکلیف میکند همه تخم مرغ هایمان را در سبد غربیها نگذاریم و سرمایه های خارجی را در خدمت توان فنی و مهندسی کشور که در سطح بالایی است قرار دهیم تا دچار بحران نشویم.
نظر شما